گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هديه دولت به توليد كنندگان ‏

نرخ بهره بانكي يكي از ابزار هاي  سياست پولي است كه در جهت تحقق اهداف اقتصادي به ياري دولت ها مي شتابد و به عنوان يكي از اهرم هاي كنترل نقدينگي مورد توجه است. اقدام دولت نهم در خصوص منطقي كردن و كاهش نرخ بهره بانكي در راستاي قانون برنامه چهارم توسعه با عكس العمل هاي متفاوتي همراه است. در برنامه چهارم توسعه مصوب شده است كه هر سال بايد 2% از نرخ بهره بانكي كاهش يابد. ‏

اگر اين  تصميم دولت نهم را نه از ديد منتقدين هميشگي دولت و از روي انصاف بنگريم، مي توان آن را هديه اي بزرگ براي جامعه توليدي و صنعتي كشور به شمار آورد كه البته اين اقدام با تحسين بسياري از توليد كنندگان همراه بوده است. ‏
سيستم مديريت بانكي كشور و جمعي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كاهش نرخ سود بانكي منجر به رشد مضاعف نقدينگي و جهش تورمي براي  اقتصاد كشور خواهد بود. اين نظريه بر اين اصل استوار است كه با كاهش نرخ بهره بانكي، سپرده ها از بانك خارج و وارد بازار غير رسمي پول مي شود كه عواقب رانت و فساد مالي را به همراه خواهد داشت. بر خلاف اين نظريه بسياري از كارشناسان از جمله هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن  معتقدند كاهش حتي يكباره بهره بانكي هيچ اختلالي در سيستم اقتصاد كشور ايجاد نخواهد كرد. بهترين نمونه براي اين موضوع را  مي توان اقتصاد مالزي خواند، به طوري كه دولت مالزي نرخ بهره را از 25% به 6% تقليل داد و در زمان كوتاه 6 ماهه اقتصاد آنها به سمت بهبود و رونق اقتصادي پيش رفت. ‏


كارشناسان اقتصادي كسب در آمد براي بانك ها از محل نرخ سود بانكي را امري منسوخ شده مي دانند و معتقدند بانك ها براي افزايش درآمد خود بايد به جاي تلاش براي افزايش نرخ بهره بانكي به فكر فعاليت هايي باشند كه در عين درآمدزا بودن اقتصاد را نيز تخريب نكند.


كاهش نرخ سود بانكي كمك بزرگي به توليد كنندگان براي كاهش هزينه هاي تمام شده است. با كاهش هزينه هاي تمام شده واحد هاي صنعتي و توليدي بازار توليد رونق مي يابد و به تبع آن واحد هاي توليدي با به كار گيري نيرو هاي جديد سهم به سزايي در بهبود اوضاع اشتغال خواهند داشت. افزايش توان رقابتي كارخانجات توليدي كه دريافت كننده تسهيلات هستند با رقباي خارجي خود از ديگر اثرات كاهش نرخ بهره بانكي است.‏
ترغيب سرمايه گذاري خارجي از ديگر اثرات كاهش نرخ بهره بانكي است. آقاي ماير معاون نمايشگاه مونيخ كه چندي پيش براي دعوت از صنعتگران نساجي ايران جهت حضور در نمايشگاه ايتما به عنوان بزرگترين رويداد صنعت نساجي دنيا در ايران حضور داشت معتقد است نرخ بالاي بهره مانعي بزرگ براي سرمايه گذاري در ايران است. وي مي افزايد با چنين شرايطي، شركت هاي كوچك و متوسط آلماني توانايي اجراي سرمايه گذاري را نخواهند داشت.‏
به دنبال كاهش نرخ سود بهره بانكي رشد نقدينگي در جامعه، قابل توجه خواهد بود كه مي تواند پويايي بورس را به همراه داشته باشد. بررسي‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه به ازاي هر يك درصد كاهش در نرخ بهره تسهيلات بانكي حدود يك درصد رشد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌‏يابد، ضمن آن‌كه اين سياست اثرات مثبتي بر متغيرهايي نظير سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي به نقدينگي، مصرف خصوصي و نيز نرخ ارز و شاخص قيمت‌‏ها، اشتغال و نرخ بهره در بازار غير متشكل پولي برجاي مي‌‏گذارد.‏


بررسي‌‏هايي كه بر مبناي بزرگترين الگوي اقتصاد سنجي كشور انجام شده، نشان مي‌‏دهد كه آثار كاهش نرخ بهره تسهيلات مي‌‏تواند به عنوان آثار قابل قبول و مناسبي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور تلقي شود.‏
در عين حال هر چند كه بخش هاي توليدي بيشترين بهره را از كاهش نرخ سود بانكي مي برند و از آن استقبال كرده اند اما محافل كارشناسي، سيستم بانكي و سپرده گذاران در پي كاهش سود تسهيلات نگاهي انتقادي به اين دستور دارند. آنچه  مسلم است كاهش نرخ سود بهره بانكي امري لازم الاجراست كه يقيناً با هزينه هاي نيز همراه خواهد بود به نظر مي رسد آنهايي كه مي دانند راهي جز صنعتي شدن نداريم از پرداخت هزينه هاي آن ابايي ندارند.

روزهاي سخت مي گذرند، اما مردان سخت كوش مي مانند!

مطالب مرتبط

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 24

بازدید دیروز 64

بازدید ماه 939

بازدید کل 569457

اکنون 19 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی